التعريف بـ: كتاب المرشد الكبير لقانون العمل للمؤلف زهير بطاش

السيرة الذاتية للمؤلف

زهير بطاش من مواليد 28 يونيو 1969 بمدينة صدوق ولاية بجاية. خريج معهد علوم الإعلام والاتصال. صحفي، مؤلف ومنتج لأعمال أدبية إذاعية بالإذاعة الوطنية، قبل أن يبدأ مشواره الطويل في مجالات العمل والتشغيل والتكوين المهني وكذا الحماية والضمان الاجتماعيين. مؤلف متخصص في القضايا المتعلقة بعالم الشغل، مكون، استشاري لعدة شركات عامة وخاصة.

لمحة عن المرشد الكبير لقانون العمل

هذا الدليل التطبيقي لقانون العمل الأول من نوعه، هو ثمرة التجربة والممارسة وهو يتطرق لمواضيع مختلفة بدء من نشأة علاقة العمل، التنظيم التقني للعمل، أجرة العامل، شروط توظيف العمال الأجانب، مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة، الوقاية وتسوية نزاعات العمل، الأمن و الصحة في العمل مرورا بالإدماج المهني و التكوين و التمهين داخل الهيئة المستخدمة، إلى جانب مسائل تفتيش ومراقبة العمل وأخيرا مخالفات التشريع الخاص بالعمل والعقوبات المطبقة والمنصوص عليها قانونا.

بالإضافة هذا المرشد الكبير إن صح التعبير يضع أيضا في متناول القراء كل أحكام قانون العمل الجزائري حتى يتسنى لكل واحد الإلمام بحقوقه وواجباته وكذا النمو والتدرج خلال حياته المهنية في أرقى ظروف ممكنة. كما يحتوي أيضا على كل النصوص التي هي في غالب الأحيان، محل بحث وتنقيب مستمر من قبل أرباب العمل في مجال تشريع العمل الجزائري. كما يقدم هذا المرجع إرشادات مفصلة على شكل أسئلة وأجوبة مدرجة في عناوين مخصصة لذات الغرض كما يحتوي على العديد من نماذج من عقود ووثائق...

كما لهذا المرجع مهمة مرافقة رجال القانون أيا كانت صفتهم من قاض ومحام، مسئولو الموارد البشرية، الاستشاريون، المختصون في التكوين ورؤساء المؤسسات وكذا الشركاء في علاقة العمل (حكومة- أرباب عمل-عمال) بتوضيحات عملية ومراجع مضبوطة حتى يمكن لهم الحصول على استشارة قانونية للحالات التي يتعرضون لها ومنها الأخذ وبكل رزانة و ثقة القرارات المناسبة.

سيحضى هذا الدليل بترجمة رسمية إلى اللغة العربية تكون جاهزة بحول الله بمناسبة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر لهذه السنة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرشد يتكوم من 805 صفحات و 19 فصل هي كالتالي:

1- نشأة علاقة العمل

1-1- شروط وكيفيات التوظيف

1-2- عـلاقة العمــل وعقد العمـــل

1-3- حقـــوق وواجبــات العمـــال

1-4- التكوين والترقية خلال العمل

2- التنظيم التقني للعمل

2-1- المـــــــدة القــانونيــــة للعمــــــــل

2-2- العمـــــل الليــلــي

2-3- العمــل التناوبـــي

2-4- الساعات الإضافية

2-5- العطل- الراحة القانونية - الغيابات

3- أجر العمل

3-1- تحديــــد الأجـــر

3-2- قواعد التحديد والتغير في الأجور

3-3- أشكــــــال الأجر

3-4- إثبـــات وكيفيـــات دفع الأجـــــر

3-5- آثار تطور علاقة العمل على الأجور

3-6- الضمانات والامتيازات في مجال للأجور

3-7- المراقبة والمنازعات في مجال الأجور

3-8- الأجر الوطنــي الأدنــى المضمــون

3-9- النظام التعويضي

4- الوثائق القانونية الخاصة بالمستخدمين

4-1- النظام الداخلي

4-2- الدفاتر والسجلات التي يلزم بها المستخدم

4-3- السجل والدفاتر التجارية

4-4- السجلات المرتبطة ببعض النشاطات

    5- إنهاء علاقة العمل

5-1- الاستقالة

5-2- التخلي عن المنصب

5-3- التسريح للتقليص من عدد العمال

5-4- التسريح التأديبي

5-5- التسريح التعسفي

5-6- وفاة الأجير أو المستخدم

5-7- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة

5-8- التقاعد

6- حماية الأجراء

6-1- الحفاظ على الشغل

6-2- التأمين عن البطالة

6-3- التقاعد المسبق

7- الأحكام الخاصة ببعض فئات العمال

7-1- العمال بالمنزل

7-2- العمال بالتوقيت الجزئي

7-3- مسيرو المؤسسات

7-4- المستخدمون الملاحون المهنيون في الطيران

7-5- المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري

7-6- رياضيو النخبة والمستوى العالي

7-7- الصحفيون

7-8- العمال المعوقون

7-9- النساء العاملات

7-10- العمال القصر

8- شروط تشغيل العمال الأجانب

8-1- جواز العمل ورخصة العمل المؤقت

8-2- تأشيرة العمل و التصريح بتشغيل العمال الأجانب

8-3- توظيف المستخدمون الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

8-4- الجباية المفروضة على الأجور المتحصل عليها بالجزائر من طرف العمال الأجانب

8-5- تحويل الأجور المتحصل عليها بالجزائر من طرف العمال الأجانب

9- مشاركة العمال

9-1- أجهزة الماركة

9-2- التفاوض الجماعي

9-3- ممارسة الحق النقابي

10- تحسين الظروف الاجتماعية

10-1- الخدمات الاجتماعية للهيئات المستخدمة

10-2- الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

11- الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها

11-1- الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها

11-2- الهيئات المستخدمة عدا المؤسسات والإدارات العمومية

11-3- قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

11-4- ممارسة حق الإضراب

11-5- تسوية الإضراب

11-6- الوقاية من النزاعات الفردية في العمل

11-7- المساعدة القضائية

12- الوقاية الصحية والأمن في أماكن العمل

12-1- القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل

12-2- النظافة وتهوية الأماكن وملحقاتها

12-3- التدابير العامة للأمن في أماكن العمل

12-4- القواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل

12-5- الفحوص الدورية وتدابير الصيانة

12-6- القواعد العامة في مجال التكوين والإعلام

12-7- تنظيم الوقاية

13- طب العمل

13-1- القواعد العامة في مجال طب العمل

13-2- تنظيم طب العمل وتمويله

13-3- صلاحيات طبيب العمل

13-4- المساعدون الطبيون والعلاج الاستعجالي

13-5- المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل

13-6- تقييم نشاطات طب العمل

14- الوقاية من بعض أخطار التعرض والمناولة

14-1- أخطار الحريق

14-2- الأخطار الكيماوية

14-3- الأخطار المتصلة بالمواد المتفجرة

14-4- الأخطار الكهربائية

14-5- الأخطار المتصلة بمادة الأميانت

14-6- الأخطار المتصلة بالإشعاعات المؤينة

16-7-  الأخطار المتصلة بأشغال قطع الحجارة وصقلها

16-8- الأخطار المتصلة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري

15- الفاعلون الرئيسيون في مجال الوقاية بالمؤسسة

15-1- اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن

15-2- لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن

15-3- مصلحة الوقاية الصحية والأمن

15-4- مندوبو الوقاية الصحية والأمن

15-5- رئيس المؤسسة

15-6- طبيب العمل

15-7- العامل

15-8- ممثلو العمال

16- التكوين والتمهين بالمؤسسة

16-1- المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين

16-2- تنظيم التكوين والتعليم المهنيين

16-3- التكوين المهني الأولي

16-4- التكوين المهني المتواصل

16-5- التعليم المهني

16-6- نشاطات التمهين بالمؤسسة

16-7- التربصات الميدانية وفي الوسط المهني

17- الإدماج المهني

17-1- جهاز المساعدة على الإدماج المهني

17-2- جهاز المساعدة على الشغل وخلق النشاط (19-35 سنة)

17-3- جهاز دعم إحداث و توسيع النّشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع (30-50 سنة)

17-4- تنصيب العمال ومراقبة التشغيل

18- تفتيش ومراقبة العمل

18-1- نظام تفتيش ومراقبة العمل

18-2- تدخلات مفتشية العمل ومفتشو العمل

18-3- تدخلات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري

18-4- تدخلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء

19- مخالفة التشريع الخاص بالعمل والعقوبات المطبقة

19-1- مخالفة الأحكام المتعلقة بتفتيش العمل

19-2- مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

19-3- مخالفة الأحكام المتعلقة بعلاقات العمل

19-4- مخالفة الأحكام المتعلقة بكيفيات ممارسة الحق النقابي

19-5- مخالفة الأحكام المتعلقة بالتمهين

19-6- مخالفة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل العمال الأجانب

19-7- مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل

19-8- مخالفة الأحكام المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية

19-9- مخالفة الأحكام المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي

19-10- مخالفة الأحكام المتعلقة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

19-11- مخالفة الأحكام المتعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

الملحقات

جدول الرموز والحروف المختصرة

جدول تسلسلي للأحكام المتعلقة بتشريع العمل من سنة 1909 إلى 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------

Alger est alimentée en entier notamment à Didouche...Hassiba et la librairie du tiers monde à Alger centre 

Bejaia à la librairie Mahindad et Librairie kawthar plus ainsi que la librairie Gouraya culture et la librairie Saigh à Helouane (ouzelaguen), et les librairies Bouyahya Azzedine et Nouredine dans la ville d'Akbou...

M'sila à la librairie Adjial 

Bouira à la librairie IQRAA

Ghardaia

Jijel à la Librairie Chabana Mouad

El Milia à la librairie guellil youcef 

Constantine à la librairie belouezdad et la librairie Kitouni 

Annaba à la librairie Revolution et la librairie El Bassira 

Azzaba à la librairie Sayfi 

Skikda à la librairie Siafa, la librairie Bouaziz et la librairie beaux arts 

Souk ahras à la librairie  Bousdira

Tebessa à la librairie Echahid.

Batna à la librairie Chioukh (dar el kitab) et la librairie Guerfi 

Sétif à la librairie Boudoukha 

El Eulma à  la librairie  Chabli  Rachid  et la librairie  Ben Dalli Abbas

Bordj Bou Arrerridj à la librairie El Ouma Lil kitab, librairie Essabr et la librairie  El Hadharia 

Oran librairie du développement, librairie El Facila et la librairie Mobi Office 

Tlemcen à la librairie Soleil

Saida à la librairie El Aqouas

Prix : 1500 DA.

إقرء المزيد

الباحث دريسي عبد الله | دور قواعد ومخططات عملية التهيئة والتعمير في حماية الساحل.

عنوان المداخلة: دور قواعد ومخططات عملية التهيئة والتعمير

 في حماية الساحل.

دريسي عبدالله

طالب دكتوراه سنة ثانية قانون دولي إنساني وحقوق الإنسان

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبدالرحمان ميرة ـ بجاية.

ABDOU-DRICIdroit@outlook.com

مقدمة:

تسعى معظم التشريعات الدولية من خلال قواعدها العامة ومخططاتها إلى تنظيم عملية التهيئة والتعمير بهدف تحقيق تنمية مستدامة وضمان استمرار الإنتاج والتطور دون التأثير على المواد الطبيعية من أجل تحقيق احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة وهذا ما يعرف بالرشادة البيئية.

وقد انتهج المشرع الجزائري نهج باقي التشريعات الأخرى وذلك من خلال وضعه لمجموعة من القواعد والمخططات تهدف لتنظيم عملية التهيئة والتعمير من جهة وإلى ضمان تنمية مستدامة في إطار حماية التنوع البيئي بوجه عام والساحلي بوجه خاص.

ولعل أبرز هذه القواعد نجد القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحي، وقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، هذه القواعد يرمى من خلالها المشرع إلى تحقيق حماية بيئية نوعية، كما قام بوضع مجموعة من المخططات المحلية والوطنية تضمن تطوير القطاع الاقتصادي والعمراني بما يتماشى مع متطلبات الرشادة البيئية خاصة الأقاليم الساحلية منها.

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تطبيق القواعد العامة للتهيئة والتعمير والمخططات المحلية والوطنية بما يتناسب مع متطلبات الأجيال الحالية دون حرمان الأجيال القادمة، وكذلك البحث عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتناقصة مع الحفاظ على التوازن البيئي الساحلي.

ومن هنا كان لزاما علينا أن نطرح الإشكالية التالية: يا ترى كيف تساهم القواعد ومخططات عملية التهيئة والتعمير في حماية التنوع البيولوجي الساحلي؟

وللإجابة على هذه الإشكالية لا بد علينا أولا أن نتطرق إلى أهم القواعد العامة لعملية التهيئة والتعمير ونبحث عن دورها في حماية الساحل، لنعرج بعدها إلى أهم المخططات التي أوجدها المشرع الجزائري سواء المحلية منها أو الوطنية ودورها في حماية التنوع البيئي الساحلي.

أولا: دور قواعد عملية التهيئة والتعمير في حماية الساحل.

بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم بالقانون 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2004، فإن هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير([1])، والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة بالإضافة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، والمادة الثانية منه حددت الوسيلة الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف والمتمثلة في قواعد ومخططات تنظيم عملية التهيئة، لذلك سنتطرق لأهم هذه القواعد ونتطرق لدور كل قاعدة من القواعد في حماية البيئة الساحلية.

1/ القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة:

للإحاطة بالقواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة لا بد علينا أن نتطرق إلى مضمون هذه القواعد معرجين على دورها في حماية البيئة بوجه عام والتنوع البيئي الساحلي كوجه خاص.

مضمون القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة:

لم يعرف المشرع الجزائري القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة ولكن نص عليها من خلال المواد من المادة الثانية إلى غاية المادة 20 من المرسوم التنفيذي 91/175 الذي يحدد القواعد العامة لتهيئة والتعمير، وتعرف هذه القواعد بأنها: مجموعة القواعد العامة والوطنية التي تطبق في حالة غياب مخططات التهيئة والتعمير([2])، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن البناءات من حيث طبيعتها ومن جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، والتي تراعى مقتضيات الصحة من خلال نصها على إلزامية ضمان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني أو ذات طابع أخر بالماء الصالح للشرب والتطهير مع ضمان صرف المياه المستعملة([3]).

أما فيما يتعلق بمقتضيات الأمن فنجد عدة مواد أكدت على هذا الجانب لا سيما ما هو وارد من المادة الثانية إلى المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 91/175 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، بحيث نجد أن هذه المواد قد أقرت بإمكانية رفض منح رخصة البناء في حالة ما إذا كانت البناءات المراد إقامتها تمس بالسلامة والأمن العمومي، كما لا يمكن منح الرخصة إذا كان بعدها يقل عن خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع([4]).

أما فيما يخص القواعد المتعلقة بمقتضيات الصحة فقد تحدث عنها المرسوم التنفيذي 91/175 في المادتين الخامسة والسادسة وكذلك من المادة 13 إلى غاية المادة 18، بحيث أنها تنص وبصفة عامة على ضرورة مراعاة مقتضيات الصحة من خلال تزويد البنايات بكل التدابير اللازمة([5]).

دور القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة في حماية البيئة الساحلية:

يمكن القول بأن المشرع الجزائري عندما نظم القواعد المتعلقة بمقتضيات الأمن العمومي والصحة كان يهدف إلى الوقاية من الأخطار المتصلة بأمن وسلامة وصحة الإنسان والحيوان والنباتات، وكذا الوقاية من الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية([6])، ومن أهم الأهداف التي كان يرمي إليها المشرع من خلال وضعه لهاته القواعد هو حماية البيئة من خلال الوقاية من حرائق الغابات ومختلف أشكال التلوث الأرضي أو البحري أو المائي([7]).

وفي هذا الصدد نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي 91/175 على أنه يمكن رفض رخصة البناء إذا كانت البنية تشكل تهديدات ضارة بالبيئة، كما تضمنت هذه المادة نقطة على غاية من الأهمية والمتمثلة في اعتمادها لنظام دراسة تأثير على البيئة الذي يعتبر أسلوب علمي فني ووقائي يستخدم لتنبأ بالأثار المباشرة وغير المباشرة لكل مشروع على البيئة وتقيمها لتحديد مدى صلاحية المشروع بيئيا([8])، وبهذا فالمشرع الجزائري اعتمد نظام دراسة مدى دراسة مدى التأثير كوسيلة قانونية لتنظيم مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها تلوث للبيئة لضمان المحافظة عليها خاصة البيئة الساحلية و ما ينجم عن هذه البنايات من تلوث ساحلي يضر بالتنوع البيولوجي له([9]).

2/ القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها:

لقد استحدث المشرع قواعد متعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها من خلال القانون 08/15، ومن هنا لابد علينا أن نتطرق إلى مفهوم القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، لنبحث بعدها عن دور هذه القواعد في حماية البيئة الساحلية.

مفهوم القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها:

هي تلك القواعد التي تطبق على البنايات المعنية بألية التسوية، أي البنايات العامة والخاصة التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر القانون 08/15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها([10])، أي قبل 20/07/2008 والتي تهدف للحد من حالات عدم إنهاء البنايات وتحديد شروط شغل أو استغلال البنايات، وترقية إطار مبني دي مظهر جمالي مهيأ بانسجام وتسعى إلى تأسيس التدابير الردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير([11]).

دور القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها في حماية البيئة الساحلية:

تساهم القواعد المتعلقة بمطابقة البنايات في حماية البيئة الساحلية، فهي التي تضفي الجانب الجمالي وتخلق تجانس في النسيج العمراني نظرا لما لها من أثر على جمال المدينة والمحافظة على التراث الحضري، كما لها دور كذلك في حماية البيئة الساحلية والمحافظة عليها بحيث أنه يمنع منح الرخص التي تشمل تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها خاصة إذا كانت المشاريع المراد إنجازها على حساب المساحات الخضراء والشواطئ الساحلية والغابات

كما تهدف هذه القواعد إلى تسوية وضعية أصحاب البنايات غير المطابقة للقانون أو الذين لا يملكون رخص بناء وشهادات مطابقة وخاصة أصحاب البنايات والمشاريع المنجزة على حساب الساحل والمناطق المحمية فيه والمناطق الخضراء والغابات.

3/القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني:

سنحاول من خلال هذه النقطة التطرق إلى القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني مع تحديد مضمونها مبرزين دورها في حماية البيئة الساحلية.

مفهوم القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني:

هي مجموعة القواعد العامة والوطنية التي تطبق عند غياب أدوات التعمير وتخص العمارات ذات الاستعمال السكني، ولقد تحدث المشرع الجزائري عن هذه القواعد بإسهاب في المرسوم التنفيذي 91/175 بحيث وردت في المادة 32 حتى المادة 45 ومن أمثلة هذه القواعد إشتراط أن يتوفر البنايات على فتحات للتهوية والإضاءة المناسبة مع ضرورة توفير لكل عمارة جماعية بناية مغلقة لرمي القمامات ولا بد أن تشيد بكيفية تمنع تسرب الرائحة الكريهة والغازات المضرة داخل المساكن.

دور القواعد المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني في حماية البيئة الساحلية:

تساهم القواعد المتعقلة بالبنايات ذات الاستعمال السكني في حماية البيئة  من خلال توافر البنايات ذات الاستعمال السكني على فتحات للتهوية والإضاءة المناسبة ولا بد أن تشيد بكيفية تمنع تسرب الرائحة الكريهة، والغازات المضرة إلى داخل المساكن مع ضرورة توفير كل عمارة على بناية مغلقة تخصص لرمي القاذورات وهذا كله من أجل حماية البيئة تجنبا لرمي القمامات خارج المنازل أي في الشوارع مما يؤدي إلى تراكمها وبالتالي التلوث والإضرار بالبيئة كما تؤدي إلى الأمراض والأوبئة([12]).

غير أن هذه القواعد ليس لها دور فعال في حماية البيئة نظرا لمشاكل إنتشار الأوساخ والقمامات وصب المياه القذرة والنفايات بغير مراقبة ودون تسيير محكم، كما أن هذه القواعد تنظم فقط ملاحق وغرف العمارات ويظهر دورها في حماية البيئة من خلال جزئية صغيرة فقط تتمثل فقط في تنظيم النفايات المتعلقة بالعمارات الجماعية من حيث احتوائها على محل مغلق لرمي هذه النفايات، وبالتالي هذه القواعد ليست كفيلة بحماية البيئة كما هو الحال بالنسبة للقواعد المذكورة سابقا.

ومما سبق نستنج بأن القواعد العامة للتهيئة والتعمير جاءت وطنية، بمعنى أنها تطبق على كافة أنحاء التراب الوطني الجزائري، مع العلم بأن لكل منطقة خصوصيات تميزها عن باقي المناطق الأخرى، فمثلا خصوصيات المناطق الساحلية تختلف كل الإختلاف عن المناطق الصحراوية والجبلية، وهذا ما جعل من هذه القواعد تفقد فعاليتها في حماية البيئة وخاصة الساحلية منها، لذلك كان لزاما على المشرع أن يوجد مجموعة من المخططات سواء محلية أو وطنية تعمل على حماية التنوع البيئي في كل ربوع الوطن([13]).

ثانيا: دور مخططات عملية التهيئة والتعمير في حماية الساحل:

تعتبر مخططات تنظيم عملية التهيئة والتعمير أدوات التخطيط العمراني في الجزائر، والمتمثلة في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ومخطط شغل الأراضي والتي تعتبر أدوات التخطيط على المستوى المحلي، بالإضافة إلى هاذين المخططين استحدث المشرع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والهدف من هذه المخططات تنظيم عملية التهيئة والتعمير في إطار تنمية مستدامة تحافظ على سلامة التنوع البيولوجي وحماية البيئة الساحلية، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال البحث في مفهوم هذه المخططات ودورها في حماية البيئة الساحلية.

1/المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:

سنتناول من خلال هذا العنصر مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ونبحث عن دوره في حماية البيئة الساحلية.

مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير:

يغطي المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير تراب البلدية أو مجموعة من البلديات تجمع بينهما مصالح اقتصادية واجتماعية([14])، وهو أداة لتخطيط الجمالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي، متجسدا في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية([15])، وبين القطاعات المعمرة والقابلة لتعمير في المستقبل وغير القابلة للتعمير، أي التخصيص العام للأراضي على مستوى البلدية، ويتولى مسؤولية تنظيم العقار وموقعه، وذلك على أساس تحقيق المنفعة العامة([16])، وينقسم المخطط التوجيهي إلى أربعة قطاعات هي: القطاعات المعمرةـ القطاعات المبرمجة للتعميرـ قطاعات التعمير المستقبلية ـ والقطاعات غير قابلة لتعمير، كما يمكن تقسيم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من محتواه إلى جانبين:

الجانب الموضوعي: في هذا الجانب يراعي المخطط التخصيص العام للأراضي حسب القطاع ويحدد توسع المباني ومواقع التجهيزات الكبرى كما يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.

الجانب الشكلي: من هذا الجانب يتجسد المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية وهو ما نصت عليه المواد 20 ـ 21ـ 22ـ 23 من القانون 90/29 المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير([17]).

دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حماية البيئة الساحلية:

يساهم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في المحافظة على البيئة وحمايتها والحفاظ على الجانب الجمالي العمراني البيئي ومن بين الأهداف التي يرمي إليها هذا المخطط هو حماية البيئة والموارد الطبيعية، وهذا بالوقاية من أشكال التلوث والمضار ومكافحتها لأن التنمية الوطنية تقضي التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على الإطار المعيشي للسكان([18]).

كما يسعى المخطط إلى تحديد المناطق الواجب حمايتها بحيث يسمح بترشيد استعمال المساحات الخضراء وحماية الثروة الغابية وتثمين الثروة الساحلية والمحافظة عليها، كما يهدف هذا المخطط أيضا لحماية المناطق ذات الطابع الثقافي والتاريخي وحماية الثروة الساحلية من انتهاكها عن طريق جعلها مناطق غير قابلة للتعمير، كما يتولى مسؤولية تنظيم العقار الصناعي ويأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة([19]).

2/ مخطط شغل الأراضي ودوره في حماية الساحل:

سنقوم من خلال هذا العنصر بالإحاطة بمفهوم مخطط شغل الأراضي وبيان محتواه، لنعرج بعدها إلى دوره في حماية الساحل.

مفهوم مخطط شغل الأراضي:

هو عبارة عن وثيقة شاملة تتضمن المبادئ والأدوات المحلية للتخطيط الحضري المهمة تضبط القواعد العامة لإستعمال الأراضي([20]) يتميز بكونه عمل جماعي بين عدة مصالح للدولة على المستوى المحلي([21]) ويشكل الأداة الثانية للتعمير، يحدد بصفة دقيقة حدود استعمال الأرض للبناء، ويستعمل في أغلب الأحيان تراب بلدية كاملة في إطار احترام القواعد التي ضبطها المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير.

ويشمل في أغلب الأحيان تراب بلدية كاملة في إطار احترام القواعد التي ضبطها المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير ويعد وسيلة قانونية لضبط استعمال الأرض عن طريق بيان تخصيصها حسب وجهة استعمالها الرئيسي ويقسمها إلى مناطق كما يبين حسب المناطق، ويبين بالتدقيق حقوق استعمال وشغل الأراضي([22]).

وبالرجوع إلى المادة 32 من قانون التهيئة والتعمير 90/29 المعدل والمتمم، والمادة 18 من المرسوم التنفيذي 91/175 المعدل والمتمم فإن مخطط شغل الأراضي من الوثائق المكتوبة(اللائحة التنظيمية)، ووثائق بيانية([23]).

دور مخطط شغل الأراضي في حماية البيئة الساحلية:

لمخطط شغل الأراضي دور في حماية البيئة وفي المحافظة على الجانب الجمالي العمراني البيئي، ويظهر ذلك من خلال تحديده للمساحات العمومية والمساحات الخضراء والمساحات الحساسة والمواقع([24])، كما يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها ضمانا للمحافظة على البيئة وحمايتها، إضافة إلى ذلك فإنه أثناء إعداد مخطط شغل الأراضي فإن المشرع الجزائري قد ألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بأن يقوم باستشارة مصلحة البيئة على المستوى الولاية وذلك بهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كما يعمل هذا المخطط على تنظيم العقار الصناعي ويأخذ في الحسبان الإجراءات الضرورية والطرق الصحيحة لحماية البيئة والتخلص من النفايات أثناء تنظيم هذا النوع من العقار([25]).

ولكن بالرغم من أهمية هاذين المخططين (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي) إلا أنهما تعتريانهما مجموعة من النقائص نتيجة لتضخيم الأهداف المرجوة منهما في مجال السياحة والزراعة والسكن والتعليم والنقل والطرقات مما أدى إلى نقص فعاليتهما في مجال حماية البيئة الساحلية وحماية المساحات الخضراء والمحافظة على الثروة الغابية والساحلية، وذلك نتيجة لإقامة مشاريع تنموية على حساب المساحات الخضراء والمناطق الساحلية مما أدى هذا إلى تقليص دور المخططين في حماية البيئة وبالتالي لم يحققا ما سعى إليه قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري للبحث عن مخطط شمولي يحافظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة ألا وهو المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم.

3/ المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم ودوره في حماية الساحل:

نظرا لنقائص والسلبيات التي عرفتها المخططات المحلية وعدم فعاليتها في حماية البيئة أدى ذلك بالمشرع الجزائري إلى استحداث مخطط مركزي المتمثل في المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم والذي نظم أحكامه القانون 01/20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الأقاليم في إطار التنمية المستدامة لسد نقائص المخططات المحلية والحفاظ على البيئة وحمايتها وسوف نقوم من خلال هذا العنصر بالبحث في مفهوم المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم مع إبراز دوره في حماية البيئة الساحلية.

مفهوم المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم:

هو مخطط مركزي يعكس توجهات والأدوات المتعلقة بتهيئة الأقاليم التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة مستدامة ويترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني والترتيبات الاستراتيجية الأساسية لتهيئة الأقاليم والتنمية المستدامة بالتوافق مع كل من مخطط توجيهي لتهيئة السواحل والمخطط التوجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر ومخططات تهيئة الإقليم الولائي ومخططات توجيهية لتهيئة الحواضر الكبرى([26]).

ويترجم المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم عدة توجهات أبرزها:

·       الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة الاقليم الوطني.

·       تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني.

·       حماية التراث الثقافي والتاريخي وترميمه وتنميته وحماية التراث الإيكولوجي.

·       تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها وتنمية برامج الاستصلاح الزراعي والري.

·       تحديد مبادئ وأعمال التنظيم القضائي والتي تشمل الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية([27]).

ولضمان تحقيق هذه التوجهات تم تدعيم الجانب المؤسساتي باستحداث المجلس الوطني لتهيئة الأقاليم والتنمية المستدامة والذي يضطلع باقتراح التحديث الدوري لهذا المخطط وتقييمه بالإضافة إلى أن هذا المجلس يضمن احترام المخططات الجهوية والتصورات للمخطط الوطني لتهيئة الأقاليم([28]).

أما عن استراتيجيات المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم فهي قد مست جميع أقاليم التراب الوطني وأهمها:

استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم في الأقاليم الساحلية

v   احترام شروط التمدن المناطق الساحلية وشغلها.

v   تنمية أنشطة الصيد البحري والأنشطة الأخرى.

v   حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث.

v   حماية المناطق الرطبة.

v   حماية التراث الأثري المائي.

كما لهذا المخطط استراتيجيات تمس كل من الأقاليم الجبلية وأقاليم الهضاب العليا والسهوب وأقاليم الصحراء والجنوب.

دور المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم في حماية الساحل:

للمخطط الوطني لتهيئة الأقاليم دور فعال في حماية البيئة بحيث أنه يحدد الأعمال التكميلية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها.

بحيث أن المخطط يضمن لنا المحافظة على البيئة في مناطق الساحل من خلال حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث([29]).

أما في المناطق الجبلية فيعمل المخطط الوطني لتهيئة الأقاليم في حماية البيئة عن طريق تطوير الزراعة وتربية المواشي ويهدف إلى إحداث المساحات المسقية وتحسينها وإعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي في المناطق الجبلية واستغلاله العقلاني وحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والأثرية، كما نصت هذه المادة على نقطة مهمة وهي ضمان حماية التنوع البيولوجي والذي يعتبر من مقتضيات حماية البيئة والتي نصت عليه المادة 39 والمواد 40 إلى غاية 43 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية والتي تبرر الحفاظ على فصائل الحيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة([30]).

ونظيف نقطة مهمة تتمثل في أن المشرع قام بإحداث مخططات توجيهية للبني الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية لتدعيم مخطط وطني لتهيئة الأقاليم في مجال حماية البيئة وترجمة التوجهات المركزية لهذا المخطط تداركا لنقص أو التفاوت الناجم عن ممارسة السلطة التقديرية الواسعة للجماعات المحلية في تصور التوجهات الملائمة لحماية البيئة([31]).

خاتمة:

إن قواعد ومخططات تنظيم عملية التهيئة والتعمير التي أوجدها المشرع الجزائري والمتمثلة في كل من القواعد العامة للتهيئة والتعمير والمخططات المحلية للتعمير لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها في مجال حماية البيئة على أرض الواقع.

فيما يخص القواعد العامة للتهيئة والتعمير جاءت وطنية، بمعنى أنها تطبق على كافة أنحاء التراب الوطني الجزائري، ولكننا نعلم بأنه لكل منطقة خصوصيات تميزها عن باقي المناطق الأخرى وبالتالي فدورها في حماية البيئة الساحلية غير فعال.

وبالرجوع إلى المخططات المحلية للتعمير فقد أصبح دورها في حماية البيئة يكاد يكون منعدم، والملاحظ اليوم هو التضحية بمساحات خضراء شاسعة وعقارات ساحلية بحجة الكثافة السكانية، وكذا التلوث بمختلف أشكاله الجوي والبحري والبري، دون أن ننسي مشاكل انتشار الأوساخ والقمامات وصب المياه القذرة ومختلف النفايات بغير مراقبة ودون تسير محكم، أما فيما يخص الأراضي الفلاحية فقد توسعت المدن إلى محيطها الخارجي دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الأراضي.

وهكذا فإن المخططات المحلية للتعمير في بلادنا لم تحقق أهدافها بالرغم من إشراك أطراف عديدة في إعدادها وعلى الرغم من تأسيسها على مبادرة البلدية وهذا راجع إلى ضعف كفاءة رؤساء المجالس الشعبية البلدية وقلة خبرتهم.

ونتيجة لعدم فعالية القواعد العامة للتهيئة والتعمير والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في مجال حماية البيئة استحدث المشرع مخطط الوطني لتهيئة الأقاليم الذي يعتبر مخطط مستقبلي وإرادة حازمة لم تكتمل والذي غطى النقائص الموجودة في القواعد العامة والمخططات المحلية وأعطى أهمية كبيرة للبيئة بحيث أنه له دور بارز وفعال في حماية البيئة الساحلية في إطار التنمية المستدامة.

 الهوامش: 

---

([1]) قانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسميةـ عدد:52/1990، ص1653.

([2]) مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المركز الجامعي يحي فارس المديةـ الجزائر، العدد الأول، نوفمبر 2007، ص16.

([3]) مرسوم التنفيذي 91/175 المؤرخ في 28 مايو 1991، يحدد قواعد العامة للتهيئة والتعمير، الجريدة الرسميةـ عدد: 26/1991، ص954.

([4]) مجاجي منصور، مرجع سابق، ص17 

([5]) المرسوم التنفيذي 91/175 المؤرخ في 28 مايو 1991، يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، مرجع سابق، ص 954.

([6]) منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2010، ص18.

([7]) القانون 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ العدد: 84/2004، ص16.

([8]) مجاجي منصور، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة  لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، الجزائر، العدد03، ديسمبر 2009، ص19.

([9]) كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، العدد05، الجزائر، 2007، ص ص 98ـ 99.

([10]) القانون 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسميةـ عدد: 44/2008، ص22.

([11]) عليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل قانون الترقية العقارية 11/04، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ـ ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، فيفري 2007، ص23.

([12]) لعروسي رويبات أحمد، قانون مطابقة البنايات هل يقف الهدف، الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام، الفضاء الفكري، ص1

متوفرة على الموقع الالكتروني: WWW .ISTICHARA-FROM7OLM.ORG

تاريخالإطلاع: 14/11/2017 على الساعة: 14:25

([13]) أمال كاري، فوضي العمران، جريدة الجزائر الجديدة، الأربعاء 06 مارس 2013، ص1، www.eldjazaireldjadida.dz

تاريخ الإطلاععليه: 15/11/2017 على الساعة: 12:35

([14])حجازي محمد، المنازعات العقارية بشأن الترقية العقارية وتداعياتها على التهيئة العمرانية، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ـ جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، فيفري 2007، ص128.

([15]) سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاري ـ دراسة وصفية تحليلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006، ص54

([16]) سماعين شامة، المرجع نفسه، ص 55.

([17]) القانون 90/29، مرجع سابق، ص1654.

([18]) نبيل صقر، العقار الفلاحي (النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي)، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 2008، ص154.

([19]) محمد بن محمد، دور الجماعات في حماية البيئة، الملتقي الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، ماي 2009، ص153.

([20]) JaqulineMorond-Deviller ,droit de l’Urbanisme, 4 édition ;dalloz,1998 ;P47 .

([21]) Pierre Soler , droit de l’Urbanisme, 3édition,dalloz 2000,p125 .

([22]) حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص99.

([23]) منصوري نورة، مرجع سابق، ص ص 30ـ 31.

([24]) بوسماحة الشيخ، البيئة والترقية العقارية، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، فيفري، 2007، ص195.

([25]) طارق محمد، البيئة ومحاور تدهورها، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، 2000، ص18.

([26]) القانون 01/20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ عدد: 77/2001، ص20.

([27]) القانون 01/20 ، المصدر نفسه، ص21.

([28]) وناس يحي، الأليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون عام، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، جويلية، 2007، ص45.

([29])القانون 01/20، المصدر السابق، ص21.

([30]) قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ عدد: 43/2003، ص14.

([31]) وناس يحي، مرجع سابق، ص 46.

قائمة المراجع:

أولا/باللغة العربية:

الكتب:

1/ حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 20097

2/طارق محمد، البيئة ومحاور تدهورها، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، 2000.

3/منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2010.

4/ سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاري ـ دراسة وصفية تحليلية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2006 .

5/ نبيل صقر، العقار الفلاحي (النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي)، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 2008

النصوص القانونية:

1/ قانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسميةـ عدد:52/1990

2/ القانون 01/20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ عدد: 77/2001.

3/قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ عدد: 43/2003.

4/ القانون 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسميةـ العدد: 84/2004.

5/ القانون 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسميةـ عدد: 44/2008.

6/ مرسوم التنفيذي 91/175 المؤرخ في 28 مايو 1991، يحدد قواعد العامة للتهيئة والتعمير، الجريدة الرسميةـ عدد: 26/1991.

الأطروحات والمذكرات:

1/ وناس يحي، الأليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون عام، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، جويلية، 2007.

الملتقيات الدولية والوطنية:

1/ محمد بن محمد، دور الجماعات في حماية البيئة، الملتقي الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، ماي 2009.

2/بوسماحة الشيخ، البيئة والترقية العقارية، الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، فيفري، 2007.

3/ حجازي محمد، المنازعات العقارية بشأن الترقية العقارية وتداعياتها على التهيئةالعمرانية، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ـ جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، فيفري 2007.

4/عليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل قانون الترقية العقارية 11/04، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائرـ الواقع والأفاق ـ ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، فيفري 2007.

5/كمال رزيق، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة الباحث، العدد05، الجزائر، 2007.

6/ مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريعالجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المركز الجامعي يحي فارس المديةـ الجزائر، العدد الأول، نوفمبر 2007.

7/ مجاجي منصور، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة  لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس المدية، الجزائر، العدد03، ديسمبر 2009.

المواقع الإلكترونية:

 لعروسي رويبات أحمد، قانون مطابقة البنايات هل يقف الهدف، الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام، الفضاء الفكري

متوفرة على الموقع الالكتروني: WWW .ISTICHARA-FROM7OLM.OR

تاريخ الإطلاع: 14/11/2017 على الساعة: 14:25

أمال كاري، فوضي العمران، جريدة الجزائر الجديدة، الأربعاء 06 مارس 2013، www.eldjazaireldjadida.dz

تاريخ الإطلاع عليه: 15/11/2017 على الساعة: 12:35

ثانيا: باللغة الأجنبية:

OUVERAGE :

1-   JaqulineMorond-Deviller  ,droit de l’Urbanisme,4 édition ;                                              dalloz,1998 .

2-   Pierre Soler , droit de l’Urbanisme, 3édition,dalloz 2000.

إقرء المزيد